امیر سامان مولوی تبریزی
 کارشناس انرژی
 
در نیمه دوم سال 1403 بود که صحبت از ناترازی و پیک مصرف برق سال 1404 و کسری بین 20 تا 25 هزار مگاوات مطرح گردید که باید هر چه سریعتر از این ناترازی کم کرد و به تولید برق افزود. در آن زمان تنها راهکار خروج از بحران ناترازی، توسعه نیروگاه های خورشیدی مطرح شد و دولت چهاردهم نیز جهت تسریع در کار، دستور رفع هر گونه موانع اعم از مجوزهای دست و پاگیری را که مانع از راه اندازی این نوع از نیروگاه می شد، صادر کرد تا بخش خصوصی بتواند به راحتی وارد این عرصه شود.
دولت چهاردهم که پیشبرد برنامه هفتم توسعه را سرلوحه برنامه ریزی های خود قرار داده است، بر طبق آن می بایست 12 هزار مگاوات تا پایان برنامه به تولید برق بیافزاید و این بدان معناست که باید سالانه 3 هزار مگاوات برق تولید شود.
علاوه بر این رقم 12 هزار مگاوات نیز دولت هدفگذاری کرده است که تا پایان برنامه مجموعا 30 هزار مگاوات برق از تجدیدپذیرها تولید کند که البته به نظر می رسد اعلام این عدد 30 هزار مگاوات با توجه به فراخوان و استقبال بخش خصوصی جهت ورود به این عرصه بوده که مطرح شده است.
با این اوصاف، تولید برق از انرژی تجدیدپذیر بویژه انرژی خورشیدی، سرمشق وزارت نیرو بویژه ساتبا (سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهره وری انرژی) قرار گرفت تا با حمایت کلیه دستگاه های دولتی این موضوع پیگیری شود. زیرا تنها راه برون رفت از وضعیت ناترازی، تولید برق از تجدیدپذیرهاست و با توجه به اینکه برق کشور بیشتر از نیروگاه های حرارتی تامین می شود و این امر بالانس نامتناسبی از سبد تولید انرژی برق ایجاد کرده است پس لازم است به تولید برق تجدیدپذیرها بیشتر پرداخته شود تا صنایع، برق قابل دسترسی را داشته باشند.
اما در عرصه عمل، تولید و راه اندازی این نوع از نیروگاه ها با حجم بالا، بر طبق گفته برخی از مدیران وزرات نیرو نباید این گونه تصور شود که با زدن چوب جادویی می توان نیروگاه خورشیدی احداث کرد، احداث نیروگاه خورشیدی چالش های خود را دارد و اینکه تاکنون نتوانستیم در این بازه یکساله حجم قابل توجهی انرژی خورشیدی تولید کنیم خود گواه بروز این چالش های موجود است و به گفته محمد دوست محمدی، مجری طرح نیروگاه های 3 مگاواتی خورشیدی کشور، احتمالا در پایان تابستان امسال 3 هزار مگاوات به برق تجدیدپذیرها افزوده می شود.
آنچه مسلم است، تابستان 1404 همانند سال های گذشته برق کمتری از تجدیدپذیرها وارد مدار خواهد شد و تحقق 3 هزار مگاوات نیز تا پایان تابستان با احتمال و عدم قطعیت بیان می شود.
پس همانطور که گفته شد چالش های این بخش منجر به عدم تحقق به موقع در راه اندازی این نوع از نیروگاه ها شده است که به نظر نیازمند همکاری دستگاه های مربوطه و صرفا اقداماتی دلسوزانه است تا این چالش ها به سرعت رفع شود.
گفته می شود که مهم ترین این چالش ها سیستم بانکی و سیستم بروکراسی گمرکی برای ترخیص کالاست که به گفته مجریان طرح، برای راه اندازی یک نیروگاه می بایست از این چالش ها گذر کنند.  
موضوع از این قرار است که صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی و ریالی را برای راه اندازی این نوع از نیروگاه ها در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد اما ارائه این تسهیلات منوط به تایید و پذیرش بانک عامل است و بانک های کشور با دریافت وثایق و ضمانت نامه هایی این شرط عاملیت را می پذیرند.
بانک ها مطالباتی از جمله تضامین "سهل البیع" (اموال و دارایی که بدون محدودیت و مبلغ متعارف خرید و فروش شود) را طلب می‌کنند که این وثایق مانعی بر روند توسعه این بخش از نیروگاه هاست. در گذشته بانک ها، "پروژه ها" را به عنوان وثیقه می پذیرفتند وسرمایه گذار با آورده خود الباقی را به صورت پروژه یا سفته تامین می کرد و در نهایت پروژه اجرا می‌شد. اما امروزه عملکرد بانک ها که آن هم به دلیل نبود منابع کافی بانکی است مشکلات ارائه تسهیلات را دوچندان کرده است و این امر روند توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر را به کندی پیش می برد.
بانک ها به دلیل منابع مالی اندک ناچار به تعیین چنین وثایق پیچیده ای هستند زیرا این وثایق جبران هر گونه احتمال عدم بازپرداخت را برای آن ها تسهیل می کند. چیزی که در گذشته این گونه نبود و منابع بانک ها کفایت هر گونه جابه جایی منابع مالی و یا حتی دیرکردها را هم می داد. اما امروز این امر برای بانک های کشور میسر نیست.  
چالش دیگر، واردات قطعات و تجهیزات این نوع از نیروگاه هاست. قطعات نیروگاه های خورشیدی و اساسا نیروگاه های تجدیدپذیر اساسا وارداتی است و تنها توان ساخت داخل این نوع از تجهیزات در کشور 30 درصد است؛ لذا نیاز است این قطعات به سرعت وارد کشور شود و همچنین در گمرک نیز به سرعت ترخیص شوند. اما مراحل قانونی و مسیر بروکراسی اداری به گونه ای است که مانعی بر تسریع در ورود این تجهیزات و در نتیجه کُندی در راه اندازی این نیروگاه ها و در نهایت افزایش و تشدید ناترازی برق می شود و این سیکل را دچار اختلال و دیرکرد می کند.
با این توضیحات می توان این گونه نتیجه گرفت که اگر بناداریم برقی تولید کنیم تا به تقاضاها بویژه در صنایع و تولید کشور پاسخ دهد باید عرضه برق نیز به میزانی افزایش یابد. اگر می دانیم که با توسعه تجدیدپذیرها برق بیشتری وارد مدار می شود پرواضح است که باید چالش های  این عرصه را برطرف کنیم و این امر با همیاری کلیه دستگاه ها میسر است. اینکه برق نیست و باید به سرعت، حداقل برق تولیدی وارد مدار شود گذر از همه موانع، شرط کافی و ساری است.