به گزارش بازار انرژی از اتاق بازرگانی تهران، در ابتدای این نشست، رئیس تاجیک رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با مرور وقایعی که طی جنگ تحمیلی 12روزه رخ داد، بر ضرورت تحلیل سیاست‌های گذشته و همچنین واکاوی اثر این سیاست‌ها بر امنیت کشور تاکید کرد.
وی گفت: سیاست‌گذاران طی سال‌های گذشته با نیت حمایت از مرزنشینان، مرزهای غربی و جنوبی کشور را تحت عناوینی چون واردات ته‌لنجی و کولبری باز گذاشتند. مرزهای شرقی نیز برای ورود اتباع گشوده شده بود و در نهایت امنیت حوزه دیجیتال نیز با فیلترینگ تضعیف شد.
او با تاکید بر لزوم بازنگری در این سیاست‌ها گفت: شاید مطالبه جدی ما از دولت در برهه کنونی باید این باشد که نسبت به کاهش و رفع محدودیت‌های حاکم بر اقتصاد اقدام کند تا حوزه اقتصاد به قدرت بازدارندگی کشور تبدیل شود.
در ادامه، اکبر افشار که به نمایندگی از انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو در این جلسه حضور یافته بود، گفت: در حال حاضر، کشور در شرایطی قرار دارد که رغبتی برای کار و سرمایه‌گذاری وجود ندارد و ترسیم چشم‌اندازی از افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت و رویکردی که سیاست‌گذاران قرار است دنبال کنند، برای سرمایه‌گذار بسیار مهم است.
او افزود: به هر حال کسانی که در شرکت‌های بخش خصوصی مشغول کار هستند، حقوق می‌خواهند و ادامه این وضعیت فضای کسب‌‌‌وکار را با چالش مواجه می‌کند.
افول صنعت برق
در ادامه این جلسه علیرضا اسدی از سندیکای صنعت برق، طی دو گزارش به افول صنعت برق و موانع و الزامات سرمایه‌گذاری ‌در این ‌صنعت پرداخت.
او با اشاره به کاهش سهم صنعت از اقتصاد و هم‌زمان کوچک شدن مقدارمطلق بخش صنعتی از اوایل دهه 1390 گفت: شاخص تمرکزگرایی صنعت نشان ‌می‌دهد که 10 واحد صنعتی به تنهایی 20 درصد کل ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی را ایجاد ‌می‌کنند و 100 واحد صنعتی حدود نیمی از کل ارزش افزوده تولید را پدید آورده‌اند. به جز سه رشته «تولید فراورده‌های نفتی»، «تولید آهن و فولاد پایه» و «مواد شیمیایی» خالص صادرات رشته فعالیت‌های صنعتی منفی یا صفر است. هم‌چنین شدت انرژی در همه رشته فعالیت‌ها به جز تولید مواد غذایی و تولید محصولات توتون و تنباکو افزایش یافته است. در عین حال ترکیب تولید صنعتی به سمت رشته فعالیت‌های با سطح فناوری متوسط و پایین و منبع محور حرکت کرده است.
اسدی با اشاره به کوچک شدن 50 درصدی سهم زنجیره تامین از اقتصاد برق طی دهه 1390 گفت: سهم ارزش افزوده صنعت برق از تولید ناخالص داخلی در سال 139۸ حدود 1.6درصد بوده است.
او در بخش دیگری از این گزارش که با استناد به گزارش دکتر نیلی و همکاران در خصوص تحولات صنعتی دهه 80 و 90 تهیه شده، افزود: حکمرانی اقتصادی در ایران به گونه‌ای بوده است که دولت با حمایت نادرست از خانوار، بنگاه را تخریب می‌کند و با حمایت نادرست از بنگاه، منابع طبیعی را از بین می‌برد و با حمایت نادرست از هر دو، نظام مالی را تخریب می‌کند. این بدان معناست که بنای نظام حکمرانی اقتصادی به جای ساختن، بر تخریب بنیان‌ها برای گذران روزمره استوار شده و طبیعی است که اقتصاد در چنین چهارچوبی صنعتی نمی‌شود.
اسدی در گزارش دیگری که به موانع و الزامات توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق اختصاص داشت، وجود مقررات زائد و فرآیندهای طولانی جهت صدور مجوزها، عدم ثبات سیاست‌های نهادی، قیمت‌گذاری دستوری برق و مداخله زیاد دولت در تجارت برق، عدم‌قطعیت در سیاست‌های کلان اقتصادی و انرژی، نوسانات شدید اقتصادی، عدم ارائه تضمین‌های مالی و حقوقی، فشارهای اقتصادی و نرخ سود پایین در مقایسه با ریسک‌های موجود و ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها و نوسانات سیاسی را به عنوان موانع سرمایه‌گذاری در صنعت برق عنوان کرد.
او در ادامه به راهکارهایی نظیر بهبود شرایط قراردادهای سرمایه‌گذاری صنعت برق، تخصیص خط اعتباری ارزی، ارائه تسهیلات ترجیحی و به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی و اصلاح حکمرانی برق و ایجاد نهاد تنظیم‌گری مستقل برق برای بهبود سرمایه‌گذاری در این صنعت زیربنایی اشاره کرد.
 
مخالفت با ورود دولت به حوزه اجرای نیروگاه‌های تجدیدپذیر
در ادامه این جلسه، محمدحسن غفوری، مدیر اجرایی و عضو هیات مدیره انجمن سازندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا)، نیز به چالش فعالان صنعت سازندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر مبنی بر تصمیم وزارت نیرو برای ورود به حوزه خرید و واردات تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر اشاره کرد. او گفت: وزارت نیرو برای دریافت 1.5 میلیارد دلار سهمیه ارزی برای خرید و واردات تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی درخواست مجوز کرده است.
به گفته او، این وزارتخانه قصد دارد از سران سه قوا مصوبه دریافت کرده و با شرکت‌های چینی قرارداد EPC برای تامین تجهیزات و احداث نیروگاه‌های خورشیدی منعقد کند.
این عضو هیات مدیره انجمن ساتکا در ادامه به تبعات ورود دولت به این حوزه اشاره کرد و گفت: رقابت با بخش خصوصی، انحراف تمرکز دولت از وظایف ذاتی خود، فراری دادن متقاضیان و سرمایه‌‌گذاران، و همچنین توقف پروژه‌های تجدیدپذیر از جمله مهم‌ترین پیامدهای این مداخله است.
محمدحسن غفوری در ادامه درخواست کرد که اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور تذکر دهد که دولت نباید وارد حیطه وظایف بخش خصوصی شود.